بايد گوئيم تأثير قطع در آنچه گفتيم لازم بوده و وجدان صريح به آن شهادت مىدهد ازاين‌رو با وجود آن نيازى به بيان زائد و اقامه برهان نداريم . تنبيه [ البته مخفى نماند كه . . . ] البتّه مخفى نماند كه حكم مذكور براى قطع به واسطه جعل جاعل نمىباشد چه آنكه معقول نيست كه بين شىء و لوازمش جعل تأليفى حقيقتا صورت بگيرد ، بلكه اگر جعلى باشد بالعرض است كه بتبع جعل شىء بطور بسيط تحقّق مىآيد و بخاطر همين جهت است كه منع از تأثير قطع در حكم مذكور ممتنع مىباشد مضافا به اينكه از منع مزبور اجتماع ضدّين در اعتقاد بطور مطلق و حقيقتا در صورت اصابه لازم مىآيد . تحرير و شرح حاصل فرموده مصنّف ( ره ) در عبارات مذكور اينست كه : پس از حصول قطع بحكمى از احكام عقل حاكم است به اينكه بايد برطبقش عمل نمود و مخالفت آن جايز نيست لذا بر مخالفتش عقاب و مذمّت مترتّب است چه در واقع بصواب رفته و چه اين‌طور نباشد . منتهى با اين فرق كه در صورت اصابتش با واقع حكم واقعى فعلى منجّز بوده به‌نحوىكه هيچ طريقى براى رها كردن آن و مخالفتش وجود ندارد و در فرضى كه بخطاء رفته باشد شخص در عمل به آن معذور است و مولى حقّ ندارد چنين بنده‌اى را عقاب نمايد . و بايد توجّه داشت حجّيّت قطع به معنائى كه ذكر شد مجعول بجعل جاعل نيست بلكه ذاتى آن مىباشد و به عبارت ديگر : نفس جعل قطع در حجّت بودن آن كافى است و اين‌طور نيست كه حجّيّت قطع غير از جعل متعلّق به قطع جعل جداگانه‌اى داشته باشد چه آنكه